بومی‌سازی تولید از مولفه‌های تحقق شعار سال است

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از نقدینگی کشور در خرید سکه و ارز هزینه می‌شود که این مهم نه تنها اقتصاد کشور را تضعیف می‌کند بلکه شرایط معیشتی اقشار متوسط و پایین جامعه را با مشکل مواجه می‌کند، بنابراین دولتمردان و نمایندگان مردم در مجلس جدید باید برای هدایت نقدینگی کشور در مسیر رونق و جهش تولید برنامه‌های کاربردی تدوین کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: نامگذاری متوالی سال‌ها با عناوین اقتصادی و تولیدی از سوی مقام معظم رهبری نشان از دغدغه معظم‌له به مسائل معیشتی مردم و اقتصادی کشور دارد که می‌طلبد مسوولان برای تحقق این مهم با هدف استقلال و خودکفایی کشور تلاش مضاعف همراه با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی را سرلوحه امور قرار دهند.

آیت‌الله دری نجف آبادی اظهار داشت: حمایت همه‌جانبه از تولید ملی مهم ‌ترین و کلیدی‌ ترین مولفه‌ای است که سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای سطح معیشتی اقشار مختلف مردم می‌شود چرا که با به گردش درآمدن چرخ‌های تولیدی کشور، بسیاری از مسائل و بحران‌های فعلی اقتصادی جامعه از بن‌بست خارج خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی برنامه‌ریزی برای بومی‌سازی تولید را از دیگر مولفه‌های تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی این استان و حتی کشور بعد از فعالیت چندین ساله خود همچنان از فرآیند مونتاژ فراتر نرفته‌اند در صورتی که مونتاژ نقش چندانی در رونق و جهش تولید و در نهایت بالندگی صنعتی و اقتصادی کشور ندارد و باید ساختار تولید بومی‌سازی شود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی اظهار داشت: بومی‌سازی تولید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی علاوه بر رونق و جهش اقتصادی افزایش هر چه بیشتر فرصت اشتغال  و توسعه صادرات را نیز به همراه دارد، بنابراین سرمایه‌گذاری در این مورد مصداق بارز حرکت در مسیر تحقق شعار سال خواهد بود.

وی گفت: رسیدن به اهداف اشتغال و رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم تنها با رونق و جهش تولید و حمایت از صنعت داخلی محقق می‌شود و مسوولان باید با اعتماد و اتکا به سرمایه‌ها و ظرفیت‌های داخلی زمینه تحقق این مهم را فراهم کنند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی اصلاح فرآیند واگذاری‌های صنایع براساس اصل ۴۴ قانون اساسی را از دیگر الزامات جهش تولید دانست و گفت: واگذاری‌ برخی صنایع به خصوص در استان مرکزی نه تنها بالندگی و رونق تولید را به همراه نداشت بلکه به تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از این واحدها انجامید، بنابراین نظارت گسترده بر واگذاری‌ها و انتخاب افراد با اهلیت صنعت و برخورداری از سرمایه کافی باید در دستور کار مسوولان و دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.